عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس دائرة الدستورية القاضي عصام عبد الوهاب السماوي امس جلستها الخاصة بالفصل في الدفع المقدم من ممثلي وزارة الشئون القانونية بعدم صفة رافعي الدعوى بعدم دستورية قانون ضريبية المبيعات رقم (19) لسنة 2001 بالمعدل بالقانون رقم (42) لسنة 2005 .
وفي الجلسة تم تلاوة قرار الدائرة الدستورية من قبل رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الذي قضى بقبول الدفع بزوال صفة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة في مباشراته إجراءات التقاضي في القضية رقم / 5ـ 1 / بعدم الدستورية سواء بشخصه أو عن طريق محاميه.
كما نص القرار على تحكم الدائرة بانقطاع سير الخصومة والإمتناع عن نظر الدعوى وإيقاف جميع الإجراءات على أن تستأنف الخصومة سيرها إذا بوشرت بالإجراءات ممن يثبت قيامه مقام من زالت عنه الصفة التمثيلية وأكد على أن لا حكم في المصاريف القضائية .